قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات
قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات
المحاسبة علي تكلفة عنصر المواد تنوعت المصادر التي تمد عقود المقاولات
بالمواد التي تستخدم في الإنشاءات ، لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل
عقود المقاولات إلي :
1.
مواد تشتري خصيصا لتشغيل العقد
2.
مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل لموقع العمل
3.
مواد تحول من موقع عقد الي موقع عقد آخر
و فيما يلي إيضاح للمعالجة بخصوص
الانواع الثلاثة :
أ-
معالجة المواد المشتراه للعقد :
 |
| قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات |
قد يبعد موقع العقد عن مخازن الشركة
فبالتالي تفضل ادارة الشركة شراء مواد من مصدر قريب للموقع توفيرا للوقت و نفقات النقل
و تتم المحاسبة علي هذا النوع من المواد من واقع اوامر شراء المواد التي
يصدرها المهندس المقيم بالموقع
وتقارير استلام المواد بالموقع و فواتير الشراء و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص
في نهاية كل فترة سواء ( اسبوع ، شهر ، …..
)
حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد او لتشغيل عدة عقود و
يجري القيد التالي :
§
في حالة شراء لعقد واحد
من حـ / مراقبة تشغيل العقد
إلي حـ / الموردين أو البك أو الصندوق
§
حالة شراء لعدد من العقود
من حـ/ مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذ
العقد رقم 000
العقد رقم 000
العقد رقم 000
إلي حـ/ الموردين أو البك أو الصندوق
و
عند معالجة المواد المرتجعة للموردين :
من
حـ/ الموردين
إلي حـ/ مراقبة تشغيل العقد
ب-
مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل إلي الموقع :
و تسعر هذه المواد طبقا لطريقة التسعير
المتبعة في الشركة ، و من هذه المواد " الأخشاب – الزيوت – الأسمنت – و غيرها
من مواد البناء و مواد الكهرباء و المواد الصحية
و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
من حـ/ تشغيل العقد رقم 20
إلي حـ/ مراقبة مخازن
المواد ( مخزن رقم 5 )
ت-
المواد المحولة من عقد عمل إلي عقد آخر :
 |
| قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات |
قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل
انتهي العمل به الي عقد مازال العمل جاري به و مستمر
و تسعرهذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد
السابق " العقد المحول منه "
و يكون القيد المحاسبي :
من حـ/ تشغيل العقد رقم 25
المحول اليه
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم
20 المحول منه
و لاتعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد
استنفاد تلك المواد في التنفيذ ، أي ان المواد في الموقع تشوينات و ليست من عناصر
التكلفة إلا بعد استخدامها
و قد يحدث في نهاية العقد أو عند ظهور عدم
الحاجة الي جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الي مخازن المواد
مرة اخري و ذلك بالقيد التالي :
من حـ/ مراقبة مازن المواد ( مخزن 5 )
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم
20
و نتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض
المخاطر فإنه يلزم التفرقة بين التلف و العجز الطبيعي المسموح به و الذي يحمل
العقد بتكلفته و لا تجري في هذه الحالة اي قيود
و بين التلف و العجز الغير مسموح به و الذي
يعتبر خسارة عامة لا يتحمل به العقد
و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
من حـ/ الأرباح و الخسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم
20
و إذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التلفة
المسموح بها فإنها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم
20
و عندما يتبقي في موقع العمل مواد حتي نهايات العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها ، وهنا يكون علي المكلف ردها إلي مخازن الشركة أو بيعها إلي موقع العمل
في حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :-
* الأولي : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح
أ- البيع بنفس التكلفة :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل عقد رقم 20
ب- البيع مع تحقيق ربح :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد و الفارق يرحل لحساب أرباح و خسائر كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي مذكورين
حـ/ تشغيل العقد رقم 20 بالتكلفة
حـ/ الأرباح و الخسائر ( الأرباح )
* الثانية : حالة بيع المواد و تحقيق خسارة
و هنا يجب التركيز علي امرين
أ- إذاكان العقد و التقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد علي تكلفة العقد ، حيث نخفض حساب العقد بقدار النقدية المستلمة فقط و ليس بتكلفة المواد
يعني لو كانت المواد تكلفتها 10000 جنيه و بيعت ب 8000 جنيه فإننا نخفض العقد بقدار القيمة البيعية فقط و يظل العقد متحملا الخسارة و هي 2000 جنيه بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
ب- أما إذا كان الشراء أكثر من الحاجة ، كان سببه عدم تقدير المنشأة ، و خطأ المهندس القائم علي التقدير لإحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد و ليس العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
حـ/ أرباح و خسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
و عندما يتبقي في موقع العمل مواد حتي نهايات العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها ، وهنا يكون علي المكلف ردها إلي مخازن الشركة أو بيعها إلي موقع العمل
في حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :-
* الأولي : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح
أ- البيع بنفس التكلفة :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل عقد رقم 20
ب- البيع مع تحقيق ربح :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد و الفارق يرحل لحساب أرباح و خسائر كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي مذكورين
حـ/ تشغيل العقد رقم 20 بالتكلفة
حـ/ الأرباح و الخسائر ( الأرباح )
* الثانية : حالة بيع المواد و تحقيق خسارة
و هنا يجب التركيز علي امرين
أ- إذاكان العقد و التقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد علي تكلفة العقد ، حيث نخفض حساب العقد بقدار النقدية المستلمة فقط و ليس بتكلفة المواد
يعني لو كانت المواد تكلفتها 10000 جنيه و بيعت ب 8000 جنيه فإننا نخفض العقد بقدار القيمة البيعية فقط و يظل العقد متحملا الخسارة و هي 2000 جنيه بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
ب- أما إذا كان الشراء أكثر من الحاجة ، كان سببه عدم تقدير المنشأة ، و خطأ المهندس القائم علي التقدير لإحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد و ليس العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
حـ/ أرباح و خسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
المصدر (دليل المحاسب)
و قد تناولنا في موضوعات منفصلة أيضا
أضف تعليق