القوائم المالية لعام 2019
وفقا للأتى :-
١ – معايير المحاسبة المصرية
٢ – معايير المحاسبة الدولية
٣ – معايير المراجعة المصرية
٤ – القوانين المصرية
اولا : القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية :-
صدرت معايير المحاسبة المصرية وفقا لقرارات وزارة الاستثمار الآتية:
رقم ٥٠٣ لسنة ١٩٩٧
رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦
رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۵
رقم ٦٩ لسنة ۲۰۱۹
حيث يتم تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم ( ١ ) المعدل ۲۰۱۹ عرض القوائم المالية بدءا من عام ٢٠١٩
حيث أن معايير المحاسبة هي الأسس و المبادئ الأساسية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقا معيار المحاسبة المصرى رقم ( ١ ) المعدل ۲۰۱۹ عرض القوائم المالية
القوائم المالية وفقا للقرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة ۲۰۱۹
تم استبدال معيار المحاسبة المصرى رقم ( ١ ) عرض القوائم المالية السابق بالقرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة ۲۰۱۹ بالكامل
و اصبح اسمه :-
معيار المحاسبة المصرى رقم ( ١ ) المعدل ۲۰۱۹ عرض القوائم المالية
يتم تطبيق المعيار بدءا من عام ٢٠١٩
تعريف القوائم المالية
هي عرض الاداء المالي بهدف توفير و تحليل المعاملات المالية و تسجيلها وتبويبها وتلخيصها و عرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذي القرارات سواء من داخل المنشأة أو خارجها
مكونات القوائم المالية
١ – قائمة الدخل:
من خلال قائمة الدخل يمكن تحديد الأرباح و الخسائر خلال فترة مالية محددة
٢ – قائمة الدخل الشامل :
من خلال قائمة الدخل الشامل يمكن تحديد الأرباح و الخسائر بعد اضافة بنود الدخل الشامل مثل بند ( إعادة تقييم العملة الأجنبية ) خلال فترة مالية محددة
٣ – قائمة المركز المالي
من خلال قائمة المركز المالي يمكن تحديد الوضع المالي للشركة من اصول و التزامات و حقوق ملكية في تاريخ معين.
٤ – قائمة حقوق الملكية:
من خلال قائمة حقوق الملكية يمكن تحديد التغيرات التي طرأت على حقوق المساهمين و ملاك المنشآت خلال فترة مالية محددة .
٥ – قائمة التدفقات النقدية:
من خلال قائمة التدفقات النقدية يتم تحديد المقبوضات النقدية (الداخلة) والمدفوعات النقدية (الخارجة) من و إلى المنشأة.
حيث أن :-
- زيادة الأصول يؤدى إلى إنخفاض النقدية
- زيادة الالتزامات و حقوق الملكية يؤدى إلى زيادة النقدية
- إنخفاض الأصول يؤدى إلى زيادة النقدية
- إنخفاض الالتزامات و حقوق الملكية يؤدى إلى إنخفاض النقدية
٦ – الايضاحات المتممة:
الايضاحات يتم إرفاقها مع القوائم المالية لتعطي معلومات تفصيلية و تفسيرية عن كل بنود القوائم المالية و عن السياسة المحاسبية و القوانين المتبعة في إعداد القوائم المالية.
المستفيدين من القوائم المالية
- المساهمين و ملاك المنشأة
- إدارة المنشآت.
- المراجع الداخلي .
- الموظفين
- أعضاء مجلس الإدارة
- مراقبى حسابات المنشأة
- المستثمرين.
- البنوك و الدائنين
بنود القوائم المالية :-
- الأصول الغير متداولة
- الأصول المتداولة
- حقوق الملكية
- الالتزامات الغير متداولة
- الالتزامات المتداولة
- صافي الربح و الخسارة
- التدفقات النقدية
خصائص القوائم المالية :
- عدالة عرض القوائم المالية و الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية
- إعداد القوائم المالية على أساس إستمرارية المنشأة
- إعداد القوائم المالية على أساس الإستحقاق المحاسبي
- الأهمية النسبية عند إعداد القوائم المالية
- عدم عمل المقاصة بين الحسابات
- تحديد الفترة الزمنية للقوائم المالية
- تحديد ارقام المقارنة للقوائم المالية
- الثبات في العرض للقوائم المالية من سنة إلى أخرى
ثانيا ” عرض القوائم المالية ” وفقا معايير المحاسبة الدولية :۔
معيار المحاسبة المصري رقم (١) ” عرض القوائم المالية ” يختلف عن المعايير الدولية في الأتى
– توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت کتوزيع للربح
وذلك تطبيقا للمتطلبات القانونية وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱يؤثر ذلك على كل من
1- معيار المحاسبة المصري رقم (۲۲) “نصيب السهم في الأرباح”
۲- معيار المحاسبة المصري رقم (۳۸) “مزايا لعاملين” .
ثالثا القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة المصرية :-
صدرت معايير المراجعة المصرية وفقا لقرار وزارة الاستثمار رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۰۸
تعريف معايير المراجعة
تعریف مراجعة القوائم المالية :-
هي الاجراءات الأساسية للحصول على أدلة المراجعة بهدف إبداء الرأي في صحة و عدالة و سلامة القوائم المالية و التأكد أنها أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و الإلتزام بالقوانين الوضعية
رابعا القوائم المالية وفقا لقانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ و تعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ۲۰۱۸
حيث تنص المواد ارقام ٦٣ و ٦٤ من القانون على الاتى :-
المنشأة تعد القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من نهاية العام و يتم عرضها على الجمعية العامة للتصديق عليها ( مرفق )
خامسا القوائم المالية وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ و تعديلاته تنص على :-
أ – مادة ۱۷ من القانون
يتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ( مرفق )
ب – مادة ١٠٤ ( المعدلة ) من اللائحة التنفيذية للقانون
يتم تقديم الإقرار الضريبي السنوي الالكتروني من خلال
البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب حيث يتضمن الإقرار الضريبي القوائم المالية للمنشأة
Leave a comment