بالمواد التي تستخدم في الإنشاءات ، لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل
عقود المقاولات إلي :
مواد تشتري خصيصا لتشغيل العقد
مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل لموقع العمل
مواد تحول من موقع عقد الي موقع عقد آخر
الانواع الثلاثة :
معالجة المواد المشتراه للعقد :
![]() |
قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات |
فبالتالي تفضل ادارة الشركة شراء مواد من مصدر قريب للموقع توفيرا للوقت و نفقات النقل
يصدرها المهندس المقيم بالموقع
وتقارير استلام المواد بالموقع و فواتير الشراء و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص
في نهاية كل فترة سواء ( اسبوع ، شهر ، …..
)
حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد او لتشغيل عدة عقود و
يجري القيد التالي :
في حالة شراء لعقد واحد
إلي حـ / الموردين أو البك أو الصندوق
حالة شراء لعدد من العقود
العقد رقم 000
العقد رقم 000
العقد رقم 000
إلي حـ/ الموردين أو البك أو الصندوق
عند معالجة المواد المرتجعة للموردين :
حـ/ الموردين
إلي حـ/ مراقبة تشغيل العقد
مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل إلي الموقع :
المتبعة في الشركة ، و من هذه المواد ” الأخشاب – الزيوت – الأسمنت – و غيرها
من مواد البناء و مواد الكهرباء و المواد الصحية
المواد ( مخزن رقم 5 )
المواد المحولة من عقد عمل إلي عقد آخر :
![]() |
قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات |
انتهي العمل به الي عقد مازال العمل جاري به و مستمر
السابق ” العقد المحول منه ”
المحول اليه
20 المحول منه
استنفاد تلك المواد في التنفيذ ، أي ان المواد في الموقع تشوينات و ليست من عناصر
التكلفة إلا بعد استخدامها
الحاجة الي جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الي مخازن المواد
مرة اخري و ذلك بالقيد التالي :
20
المخاطر فإنه يلزم التفرقة بين التلف و العجز الطبيعي المسموح به و الذي يحمل
العقد بتكلفته و لا تجري في هذه الحالة اي قيود
يعتبر خسارة عامة لا يتحمل به العقد
20
المسموح بها فإنها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي :
20
و عندما يتبقي في موقع العمل مواد حتي نهايات العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها ، وهنا يكون علي المكلف ردها إلي مخازن الشركة أو بيعها إلي موقع العمل
في حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :-
* الأولي : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح
أ- البيع بنفس التكلفة :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل عقد رقم 20
ب- البيع مع تحقيق ربح :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد و الفارق يرحل لحساب أرباح و خسائر كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي مذكورين
حـ/ تشغيل العقد رقم 20 بالتكلفة
حـ/ الأرباح و الخسائر ( الأرباح )
* الثانية : حالة بيع المواد و تحقيق خسارة
و هنا يجب التركيز علي امرين
أ- إذاكان العقد و التقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد علي تكلفة العقد ، حيث نخفض حساب العقد بقدار النقدية المستلمة فقط و ليس بتكلفة المواد
يعني لو كانت المواد تكلفتها 10000 جنيه و بيعت ب 8000 جنيه فإننا نخفض العقد بقدار القيمة البيعية فقط و يظل العقد متحملا الخسارة و هي 2000 جنيه بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
ب- أما إذا كان الشراء أكثر من الحاجة ، كان سببه عدم تقدير المنشأة ، و خطأ المهندس القائم علي التقدير لإحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد و ليس العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
حـ/ أرباح و خسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
Leave a comment